به نقل از «ایسنا»

ورودی ۱۷ میلیون پرونده به محاکم قضایی باید کم شود

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۲۶۵۴

ایسنا/مازندران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته که ریاست قوه قضاییه را برعهده داشتم، تجربه سخت‌ترین دوران قوه قضاییه بوده است، گفت: الان هم ورودی پرونده‌ها از قبل هم بیشتر شده و به حدود ۱۷ میلیون پرونده در سال رسیده است که این میزان باید کم شود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی عصرپنجشنبه ۵ بهمن ماه در اولین همایش تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، اظهار کرد: مطالبه و درخواستی که داوران کانون حقوقی مازندران مطرح کردند، به حق و قابل پیگیری است و با وجود آنکه مصوب هم شده اما امکان بازنگری توسط قوه قضائیه یا مجلس وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حوزه داوری حقوقی که اخیرا با مشکلاتی مواجه هستند، باید فکر اساسی شود، افزود: ارجاع پرونده‌ها به داوری یک مرحله از کار قضایی است که با کمک گیری از داوران می‌توان به سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده‌ها کمک کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: اما در مورد داوری که بسیاری از افراد در کانون‌های داوری حقوقی اعلام می‌کنند و دارای مشکل هستند، نیاز به بازبینی جامعی دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه بحث داوری براساس اصول، موازین و اثرگذار ی در زمانی که بتواند مشکلات دستگاه قضا را برطرف کند، باید اجرا شود، تصریح کرد: لازم است در سریع‌ترین زمان مشکلات آنها رسیدگی و برطرف شود.

وی اضافه کرد: مشکلاتی که در داوری ایجاد شده و در لایحه قضایی شورای حل اختلاف هم مطرح شده است، باید به صورت ویژه رسیدگی و برطرف شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دربخش دیگری، با بیان اینکه براساس گزارهای دریافتی میزبان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایشی است، گفت: ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا درحال حاضر نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی درعین حال خواستار بررسی شرایط و تدوین راهکارهایی برای کاهش پرونده‌ها به دستگاه قضا شد و گفت: یکی از حلقه‌های مهم در روند کاهش پرونده‌ها، داوری های حقوقی است که باید به این حوزه نیز توجه جدی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران استانی شهرستانها شهرستان آمل مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی قوه قضاییه کانون حقوقی مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۲۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079